قام البنك المركزي الروسي، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، برفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 16% في قرار يعتبر الخامس من نوعه منذ بداية الصيف وذلك سعياً منها للحد من عملية التضخم المتصاعدة .
البنك المركزي الروسي ورفع معدل الفائدة
حيث يسعى البنك المركزي للعمل علي مواجهة التداعيات الاقتصادية للعملية العسكرية بداخل أوكرانيا ويشمل ذلك عقوبات غربية وزيادة في معدلات الانفاق الحكومية العسكرية واستدعاء آلاف الرجال للقتال .
وفي شرح هذا القرار أكد المصرف المركزي في بيان صادر له إن :
"الضغوط التضخمية الحالية مازالت مرتفعة، ويُتوقع أن يقترب التضخم السنوي لعام 2023 من أعلي حد لنطاق التوقعات الذي يتراوح ما بين 7 و7.5 بالمئة".
وكان الهدف من رفع أسعار الفائدة هو استنزاف الطلب عن طريق جعل اقتراض الأموال أكثر تكلفة وأكثر تشجيع للمستهلكين وللشركات علي الادخار وليس الإنفاق .
وتوقع مجموعة من المحللون هذه الزيادات مع إعلان البنك المركزي بصورة متكرر أن أولويته هي محاربة التضخم الذي قام بتسجيل 7.5 بالمئة في شهر نوفمبر .
وقال البنك :
"إنه يتوقع الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
ويعتبر السياسيون و الشركات و السكان بأن سعر الصرف مقياس رئيسي للصحة الاقتصادية داخل دولة روسيا .
وجاء قرار رفع الفائدة بعد أسبوع من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعتزامه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024 مما يسمح له بالبقاء في الكرملين حتى عام 2030 على الأقل .
وفي المؤتمر الصحافي وبمناسبة نهاية العام أشاد الرئيس بوتين يوم الخميس بمعدل البطالة الذي بالغ 2.9 % بأدنى مستوى له على الإطلاق، واعتبر أن هذا مؤشرا جيدا جدا لحالة الاقتصاد الروسي .
ولكن قال المحللين إن انخفاض معدلات التوظيف ليست علامة جيدة إنما يظهر نقص في الموظفين حيث تواجه أغلب القطاعات صعوبة في ملئ الوظائف .
وتسببت تعبئة الآف الرجال للتجنيد إخراجهم من سوق العمل، ودفعت بالكثيرين ممن على درجة أعلى من التعليم للفرار خارج البلاد .
وأدي نقص القوى العاملة لأرتفاع الأجور، حيث يضطر بسبب ذلك أرباب العمل على تقديم رواتب أكثر جاذبية للتوظيف، مما أدى لدخول في حلقة من ارتفاع الأجور والأسعار، والتي تسببت في زيادة االإنفاق العسكري وعجز في موازنة الحكومة .