قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 22 من يونيه 2023، البقاء على سعر عائد الإيداع وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة وأيضاً سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند المستوى (18.25%، 19.25% و18.75%) بترتيب، وتم ايضاً البقاء على سعر الائتمان وسعر الخصم عند مستوي (18.75%).
لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري
- وأكدت اللجنة انها سوف تواصل تقييم أثر السياسة النقدية التي قد تم اتخاذها ومدي تأثيرها على الاقتصاد وفق البيانات الواردة من خلال الفترات القادمة، وأشارت إلى أن مسار أسعار العائد تعتمد على كافة معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
- وأشارت ايضاً إلى أنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية في المراحل القادمة، ولن تتردد لحظة في استخدام كافة أدوات السياسة النقدية التي تمت اتاحتها، بما فيها عمليات إدارة السيولة، ويهدف ذلك للحفاظ على الأوضاع النقدية من اجل تحقيق جميع معدلات التضخم المستهدفة والتي تبلغ 7% في الربع الرابع من عام 2024 و 5% في الربع الرابع من عام 2026.
- وأكد البنك المركزي المصري، إن معدلات نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي قد سجلت 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 ويأتي ذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من نفس العام 2022، وبالتالي فقد سجل النصف الأول من العام المالي (2022/2023) معدل نمو بلغت نسبته 4.2%.
- وأوضحت البيانات التوضيحية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلي بصورة اجمالية جاء مدفوع بمساهمة صافي الصادرات مع التطورات في سعر الصرف.
- وقد استمر النشاط الاقتصادي للقطاعات الخاصة في دعم النمو بصورةأساسية، مدفوع بالمساهمات الخاصة بقطاعات تجارة الجملة وتجارة التجزئة وقطاع الزراعة وقطاع التشييد والبناء.
- وأشارت معظم المؤشرات إلى تباطئ معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي في خلال الربع الأول من عام 2023 ، حيث انه من المتوقع أن يتباطئ معدل نمو الناتج الإجمالي في العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام السابق.
سوق العمل
- وبخصوص سوق العمل انخفضت معدلات البطالة بصورة طفيفة إلى 7.1% في الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع السابق له، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى زيادة أعداد المشتغلين.
- وقد سجل المعدل السنوي للتضخم بنسبة (32.7% و40.3% ) في مايو 2023، على الترتيب. و ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار السلعة الغذائية بصورة أساسية.
- وأشارت المؤشرات الحالية، بما فيها مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى تناسق البيانات الواردة مع جميع التوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة خلال الاجتماع القائم في شهر مايو 2023. وفى ضوء كل ما سبق، فقد قررت اللجنةالاستمرار على اسعار العائد لدى البنك المركزي بدون اي تغيير.